جوان آنلاین: بار‌ها در کارزار‌های انتخاباتی از زبان رقبا شنیده‌ام، واقعیت اقتصاد را باید در سبد خرید خانوارها دید، البته گویندگان چنین جملاتی بعد از اتمام کارزار انتخاباتی، مخصوصاً اگر پیروز شده باشند، دیگر چنین سخنی بر زبان نمی‌آورند ولی هرچه هست اینکه آمار‌های اقتصادی سخن می‌گویند و شاخص خوبی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت‌هاست، تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد، شاخص قیمت مصرف‌کننده با ثبت عدد ۴۱۷/۵، افزایش مهمی را تجربه کرده و سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به مهر ماه ۳/۴ درصد بالاتر رفته است. این رشد ماهانه زمانی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند که در کنار جهش ۴۹/۴درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه قرار می‌گیرد که بیانگر آن است خانوار‌های کشورمان تقریباً نیمی بیشتر از سال گذشته برای تهیه همان مجموعه کالا‌ها و خدمات پرداخت کرده‌اند. در این میان، سهم خوراکی‌ها با رشد ۴/۷درصدی ماهانه بیش از سایر گروه‌ها به چشم آمده و نشان می‌دهد اثر گرانی بیش از همه بر نیاز‌های روزمره و ضروری خانوارها سنگینی کرده است. در کنار این تحولات، تورم سالانه نیز به ۴۰/۴درصد رسیده و از افزایش ۱/۵واحد درصدی نسبت به ماه قبل حکایت دارد. فاصله تورمی دهک‌ها نیز گسترده‌تر شده و نشان می‌دهد، شرایط اقتصادی برای کم‌درآمد‌ها سخت‌تر از گذشته رقم خورده است.
تحولات تورمی آبان ۱۴۰۴ در حالی منتشر شده است که اقتصاد کشورمان همچنان با مجموعه‌ای از فشار‌های ساختاری، انتظارات تورمی فعال و نوسانات بازار‌های کالایی روبه‌روست. داده‌های رسمی جدید امکان درک دقیق‌تری از روند تغییر قیمت‌ها فراهم می‌کند و به تحلیلگران اجازه می‌دهد، میزان تأثیرگذاری این عوامل بر معیشت خانوارها را ارزیابی کنند. شاخص قیمت مصرف‌کننده که معتبرترین معیار سنجش تورم در کشور محسوب می‌شود در این ماه به عدد ۴۱۷/۵ رسیده است نشان می‌دهد؛ سطح عمومی قیمت‌ها طی سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و همچنان در مسیر افزایشی حرکت می‌کند. شاخص قیمت مصرف‌کننده بر اساس سبدی شامل صد‌ها قلم کالا و خدمت محاسبه می‌شود و وقتی رقم آن افزایش می‌یابد، معنایش آن است که مردم برای تأمین همان نیاز‌های معمول زندگی، هزینه بیشتری پرداخت می‌کنند.
افزایش ۳/۴ درصدی شاخص در بازه ماهانه، معیاری است که اغلب خانوارها آن را به شکل مستقیم احساس می‌کنند. وقتی در فاصله یک ماه قیمت‌ها به این میزان رشد می‌کند، به این معناست که تورم هنوز مهار نشده و نیرو‌های محرک آن فعال هستند. هرچند تورم ماهانه معمولاً نوسان‌هایی دارد و ممکن است در برخی ماه‌ها کاهش یابد، اما ثبت عدد ۳/۴درصد نشان می‌دهد، سرعت افزایش قیمت‌ها در آبان قابل توجه بوده است. این روند در گروه خوراکی‌ها آشکارتر دیده می‌شود که رشد ۴/۷درصدی ماهانه ثبت شده و بخش اساسی نیاز‌های روزمره خانوارها را تحت‌تأثیر قرار داده است. افزایش قیمت اقلام خوراکی در اقتصادی که سهم بالایی از درآمد مردم صرف مصرف مواد غذایی می‌شود، هشداردهنده است و نشان می‌دهد فشار قیمت‌ها مستقیماً معیشت طبقات متوسط و کم‌درآمد را نشانه گرفته است.
رشد ۲/۶درصدی بخش غیرخوراکی
در بخش کالا‌های غیرخوراکی و خدمات، رشد ۲/۶درصدی مشاهده می‌شود که نسبت به خوراکی‌ها پایین‌تر است، اما همچنان به معنای تداوم گرانی در حوزه‌هایی، چون پوشاک، مسکن، حمل‌ونقل، درمان و آموزش است. این گروه‌ها به دلیل سهم بزرگ‌شان در سبد هزینه خانوار، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری تورم دارند و افزایش آنها بر سطح رفاه مردم و هزینه‌های ثابت زندگی اثر جدی بر جای می‌گذارد.
تورم نقطه‌به‌نقطه که میزان افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد، در آبان به ۴۹/۴درصد رسیده و نسبت به مهر ماه ۰/۸واحددرصد افزایش پیدا کرده است. مفهوم این عدد این است که خانوار‌های ایرانی تقریباً نصف بیشتر از سال گذشته برای خرید همان سبد کالا و خدمات پرداخت کرده‌اند. این میزان افزایش، بیانگر شدت فشار قیمتی است که تجربه می‌شود و نشان می‌دهد، قدرت خرید مردم در طول سال تا چه اندازه کاهش یافته است. ترکیب این نرخ با روند افزایش ماهانه نشان می‌دهد، موج گرانی در اقتصاد همچنان ادامه دارد و سیاست‌های مهار تورم هنوز نتوانسته‌اند مسیر افزایش قیمت‌ها را متوقف کنند.
افزایش ۱/۵واحد درصدی تورم در یک ماه
در کنار این شاخص‌ها، نرخ تورم سالانه یکی از معیار‌های کلیدی ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور است. تورم سالانه آبان ۱۴۰۴ برابر ۴۰/۴درصد گزارش شده که نسبت به ماه قبل ۱/۵ واحد درصد افزایش داشته است. تورم سالانه، میانگین تغییرات قیمت‌ها در ۱۲ ماه گذشته را بررسی می‌کند و تصویری از روند بلندمدت ارائه می‌دهد. وقتی تورم سالانه بالا می‌ماند، نشان می‌دهد اثرات گرانی به‌صورت مداوم در اقتصاد انباشته شده و قدرت خرید خانوارها در بلندمدت تحت فشار قرار گرفته است. افزایش این شاخص در آبان به معنای آن است که موج تورمی اخیر همچنان ادامه دارد و هنوز نشانه‌ای از ثبات پایدار در قیمت‌ها دیده نمی‌شود.
بازهم فشار معیشت بر کم‌درآمد‌ها
یکی از بخش‌های مهم گزارش مرکز آمار، تحلیل تغییرات تورم در میان دهک‌های هزینه‌ای است. دهک اول شامل کم‌درآمدترین خانوارها و دهک دهم شامل پردرآمدترین گروه‌هاست. طبق گزارش منتشرشده، دهک اول در آبان تورم سالانه ۴۱/۷ درصد را تجربه کرده و دهک دهم با تورم ۳۹/۵ درصد مواجه شده است. اختلاف ۲/۲واحد درصدی میان این دو دهک نشان می‌دهد، گرانی برای اقشار کم‌درآمد شدیدتر بوده است. علت اصلی این تفاوت را باید در نوع الگوی مصرف خانوارها جست‌و‌جو کرد. دهک‌های پایین سبد مصرفی متمرکز بر کالا‌های اساسی دارند و افزایش قیمت خوراکی‌ها بیشترین تأثیر را بر آنها می‌گذارد. هرچه قیمت مواد غذایی با سرعت بیشتری بالا می‌رود، فشار بر این خانوارها سنگین‌تر می‌شود. در مقابل، سهم بیشتری از هزینه‌های دهک‌های بالاتر به کالا‌های بادوام و خدمات اختصاص دارد؛ بخش‌هایی که معمولاً افزایش قیمت آنها تدریجی‌تر است. بنابراین فاصله تورمی دهک‌ها شاخص مهمی برای تشخیص میزان نابرابری تأثیر تورم بر اقشار مختلف جامعه است و نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی برای گروه‌های کم‌درآمد سخت‌تر از سایرین پیش می‌رود.
در ادامه بررسی جزئیات گزارش، مسئله شاخص قیمت مصرف‌کننده اهمیت ویژه‌ای دارد. شاخص ۴۱۷/۵ به معنای آن است که سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به سال پایه، بیش از چهار برابر شده است. این شاخص زمانی معنا پیدا می‌کند که بدانیم سال پایه معیاری ثابت است و هرچه شاخص بالاتر برود، انعکاس‌دهنده انباشت تورم در اقتصاد است. افزایش سریع شاخص نشان می‌دهد گرانی تنها محدود به چند گروه کالایی نیست و گستره‌ای از کالا‌ها و خدمات را دربر گرفته است. تحولات شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان امسال همچنین زمان مناسبی برای بررسی سیاست‌های اقتصادی اخیر و میزان اثرگذاری آنها بر کنترل تورم محسوب می‌شود.
گرانی بنیادی
بررسی روند تورم ماهانه نیز نشان می‌دهد، جهش قیمت‌ها بیشتر از آنکه ناشی از شوک‌های مقطعی باشد، ریشه در عوامل بنیادی دارد. نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های تولید، محدودیت‌های تأمین مواد اولیه و تغییرات سیاستی در برخی حوزه‌ها از جمله عواملی هستند که معمولاً در افزایش تورم نقش دارند. در کنار این متغیرها، انتظارات تورمی نیز عامل مهمی است. زمانی که فعالان اقتصادی انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها را داشته باشند، رفتار مصرفی و تولیدی آنها تغییر می‌کند و همین انتظارات به‌طور غیرمستقیم باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
در تحلیل اثرات تورم آبان، توجه به رشد ۴/۷ درصدی خوراکی‌ها نکته محوری است. مواد غذایی به دلیل ضرورت مصرف روزانه، حساسیت بالایی در جامعه ایجاد می‌کنند و جهش قیمت آنها بلافاصله در زندگی خانوارها قابل لمس است. افزایش قیمت گروه خوراکی‌ها می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد؛ از کمبود عرضه و نوسان بازار کشاورزی تا هزینه‌های حمل‌ونقل و تأثیر نرخ ارز بر قیمت کالا‌های وارداتی. در برخی موارد نیز تغییرات فصلی موجب نوسان قیمت برخی اقلام می‌شود. اما ثبت رشد نزدیک به پنج درصد در یک ماه، نشان‌دهنده روندی فراتر از تغییرات فصلی است و نیازمند بررسی دقیق‌تر در حوزه سیاستگذاری اقتصادی و تنظیم بازار است.
در مقابل، رشد ۲/۶ درصدی در حوزه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات نیز اهمیت زیادی دارد. این گروه شامل هزینه‌هایی است که حذف یا جایگزینی آنها برای خانوارها بسیار دشوار است؛ از اجاره‌بها و انرژی گرفته تا آموزش و درمان. افزایش قیمت در این گروه به‌طور مستقیم رفاه خانوارها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و در بلندمدت موجب کاهش پس‌انداز، محدود شدن سرمایه‌گذاری خانوارها و تضعیف ثبات اقتصادی می‌شود. از آنجا که قیمت بسیاری از خدمات نسبت به کالا‌ها انعطاف‌پذیری کمتری دارد، افزایش تورم در این گروه اشاره به فشار پایدار در اقتصاد دارد.
گرانی بیش از نصف کالا‌ها
در بخش تورم نقطه‌به‌نقطه، عدد ۴۹/۴درصد نشان می‌دهد که قیمت‌ها نسبت به سال گذشته نزدیک به نصف بالاتر رفته‌اند. این سطح از تورم در کشور‌های مختلف معمولاً نشانه اختلال جدی در ساختار اقتصاد و نیاز فوری به سیاست‌های تثبیتی است. کاهش قدرت خرید با این شدت موجب می‌شود خانوارها توان خرید بسیاری از کالا‌ها را از دست بدهند و رفتار مصرفی خود را محدود کنند. این تغییر در مصرف علاوه بر فشار بر زندگی خانوار، بر بازار تولید نیز تأثیر می‌گذارد و باعث افت تقاضا و کاهش ظرفیت تولیدی برخی صنایع می‌شود. بنابراین تورم نقطه‌به‌نقطه فقط شاخصی برای مصرف‌کنندگان نیست، بلکه معیاری مهم برای بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگان است.
در نهایت، بررسی مجموع شاخص‌ها نشان می‌دهد اقتصاد کشورمان در آبان ۱۴۰۴ با نرخ‌های بالای تورمی مواجه بوده و مسیر مهار تورم همچنان دشوار و پیچیده است. داده‌ها حاکی از آن است که قیمت کالا‌ها و خدمات در سطوح مختلف در حال افزایش است و فشار اقتصادی بر خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، تشدید شده است. در چنین شرایطی، تحلیلگران اقتصادی بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های هماهنگ تأکید می‌کنند که باید در حوزه کاهش هزینه تولید، کنترل انتظارات تورمی، تقویت عرضه داخلی، ثبات در سیاست‌های ارزی و ارتقای شفافیت بازار‌ها پیگیری شود. بدون مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ، روند تورمی فعلی می‌تواند در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند و شرایط اقتصادی را دشوارتر سازد.
